التأمين التكافلي ببساطة

المبدأ: تعاون منظَّم

التأمين التكافلي صيغة من صيغ التأمين تقوم على التعاون. فبدل شراء ضمان من شركة، يجمع المؤمَّن لهم، ويُسمَّون المشتركين، اشتراكاتهم في صندوق يعود إليهم. وحين يتعرض أحدهم لحادث، يعوّضه هذا الصندوق.

والتكافل لغةً هو الضمان المتبادل. وقد نشأ هذا النموذج استجابةً لطلب محدد: التأمين دون فائدة، مع استثمارات مطابقة لمبادئ المالية الإسلامية. ولا يغيّر ذلك طبيعة الحماية، فالصحة والأسرة والمركبة تُؤمَّن كما في أي عقد آخر.

ما يتغير هو التنظيم المالي، إذ تتوزع الأدوار على ثلاثة أطراف:

• المشتركون، الذين يساهمون في الصندوق ويستفيدون منه جماعياً.
• صندوق المشتركين، الذي يتلقى الاشتراكات ويدفع التعويضات.
• المشغّل، وهو هنا حمى تكافل، الذي يدير الصندوق مقابل أجر معروف مسبقاً.

الصندوق والمشغّل والوكالة

جوهر التأمين التكافلي هو الفصل بين الحسابات. فصندوق المشتركين ليس مال المشغّل، بل له محاسبته واحتياطياته ونتائجه الخاصة، وما المشغّل إلا مسيّر له.

ومقابل هذا العمل يتقاضى المشغّل أجرةً على أساس الوكالة بأجر. وتُحدَّد هذه الأجرة مسبقاً لكل منتج وتُقتطع من كل اشتراك، وتموّل تسيير العقود والاكتتاب وخدمة التعويضات ونفقات التشغيل. ويدخل باقي الاشتراك في الصندوق.

نسبة أجرة الوكالة أول رقم ينبغي قراءته في عرض السعر التكافلي، فهي الجزء من اشتراكك الذي لا يذهب إلى الصندوق.

الاستثمار والمضاربة

لا تبقى أموال الصندوق جامدة، بل تُستثمر احتياطياته في أوعية مطابقة لمبادئ المالية الإسلامية، وهو ما يستبعد خصوصاً كل توظيف يدرّ فائدة.

ويُقسَّم عائد هذه الاستثمارات وفق عقد المضاربة: يحصل المشغّل، الذي يقدّم خبرته في الإدارة، على حصة من العائد محددة مسبقاً، ويحتفظ الصندوق، صاحب رأس المال، بالباقي. وإذا لم تُدرّ الاستثمارات شيئاً، لا يحصل المشغّل على شيء بهذه الصفة.

وهكذا يتقاضى المشغّل أجره بطريقتين، كلتاهما معروفة قبل التوقيع: أجرة الوكالة على الاشتراكات، وحصته من المضاربة على الاستثمارات. ولا يربح المشغّل عند حمى أكثر لأن الصندوق عوّض أقل.

الفائض والعجز

في نهاية السنة تُضبط حسابات الصندوق: الاشتراكات المحصَّلة، مطروحاً منها أجرة الوكالة والتعويضات المدفوعة وإعادة التأمين، مضافاً إليها حصة الصندوق من عائد الاستثمارات. وقد تكون النتيجة موجبة أو سالبة.

فإن كانت موجبة فهي فائض، يوضع جزء منه في الاحتياطي لمواجهة السنوات الصعبة، ويُوزَّع الباقي على المشتركين. وتعتمد هيئة الرقابة الشرعية قاعدة التوزيع، وهي عند حمى تراعي حوادث كل مشترك:

• المشترك الذي لم يتعرض لأي حادث يحصل على حصة كاملة، متناسبة مع اشتراكه.
• المشترك الذي عُوِّض بأقل من اشتراكه يحصل على نصف حصة.
• المشترك الذي عُوِّض بأكثر من اشتراكه لا يحصل على شيء تلك السنة، لأنه أخذ من الصندوق أكثر مما دفع.

وإن كانت سالبة فهو عجز، ولا يدفع المشتركون شيئاً إضافياً: يقدّم المشغّل للصندوق المبلغ الناقص في صورة قرض حسن بلا فائدة، يسدّده الصندوق من فوائض السنوات اللاحقة قبل أي توزيع جديد.

الفائض ليس مضموناً أبداً، فقد تنتهي السنة بعجز دون أن يكلّفك ذلك شيئاً إضافياً.

الحادث والسعر

بالنسبة إلى المؤمَّن له، تجري تسوية الحادث في التأمين التكافلي كأي حادث آخر: يصرّح به، ويفحصه خبير أو طبيب مستشار عند الحاجة، ويُدفع التعويض وفق ضمانات العقد. والصيغ والسقوف ومبالغ الإعفاء والآجال هي نفسها في العقد التقليدي المماثل.

وكذلك السعر. فعند حمى، يُحسب الاشتراك التكافلي على أساس الخطر نفسه وبالتعريفات نفسها التي يُحسب بها القسط التقليدي: بالضمانات نفسها تدفع المبلغ نفسه. والفرق ليس فيما تدفعه، بل في وجهة المال: جزء محدد للمشغّل، والباقي في صندوق مشترك قد يعود إليك فائضه.

التأمين التكافلي في الجزائر

فتح القانون سنة 2020 المجال أمام شركات التأمين لممارسة التأمين التكافلي، وحدّد مرسوم صدر سنة 2021 شروط ممارسته. ويمكن للشركة أن تقدّم التأمين التكافلي إما بصفتها مشغّلاً مخصصاً له، وإما عبر نافذة تكافلية منفصلة عن نشاطها التقليدي، بحسابات مستقلة.

ويفرض هذا الإطار خصوصاً الفصل بين صندوق المشتركين وحسابات المشغّل، ووجود هيئة للرقابة الشرعية. وهذه الهيئة مستقلة، تدرس كل منتج وأجرته واستثماراته قبل تسويقه، ثم تُصدر رأياً كل سنة، وتسمّيها صفحات حمى هيئة المطابقة.

وفي هذا العرض التوضيحي، فإن حمى تكافل ونسب الوكالة والمضاربة لديها وهيئتها كلها وهمية: تشرح طريقة العمل ولا تشير إلى أي شركة أو هيئة حقيقية.

أسئلة تُطرح قبل الاختيار

1. ما نسبة أجرة الوكالة لهذا المنتج، وهل هي مذكورة في عرض السعر؟
2. ما حصة المشغّل من عائد الاستثمارات بعنوان المضاربة؟
3. كيف يُوزَّع الفائض، وهل تُنقص حوادثي حصتي منه؟
4. ماذا يحدث عند العجز، وهل قرض المشغّل حسنٌ بلا فائدة فعلاً؟
5. كيف تتشكّل هيئة الرقابة الشرعية، وهل تُنشر آراؤها؟
6. هل الضمانات والسقوف ومبالغ الإعفاء هي نفسها في العقد التقليدي؟

المشغّل الجادّ يجيب عن هذه الأسئلة كلها كتابةً قبل التوقيع. وإن بقي جوابٌ غامضاً، فاطلبه مكتوباً بوضوح، لأن مالك هو الذي يدخل الصندوق.

قارن بين عرضين تكافليين في ثلاث نقاط: أجرة الوكالة، وحصة المضاربة، وقاعدة توزيع الفائض.